مصر.. المغرب.. لبنان.. الأردن.. دول تضمنها أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السنوي حول العا...

مصر.. المغرب.. لبنان.. الأردن.. دول تضمنها أحدث تقرير لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي السنوي حول العالم العربي هذا البرنامج كشف أن التمييز ضد المرأة يشكل عائقا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك الدول وغيرها من الدول العربية التي تعد فيه مشاركة المرأة العربية في قطاع كالاقتصاد أضعف مشاركة بين كل نساء العالم كما ان نسبة البطالة هي اعلي النسب لدي المرأة العربية منها في صفوف الرجال بنسب تتراوح بين الضعفين وخمسة أضعاف وفي مجال التعليم أقل من 80% من البنات يرتدن مدرسة ثانوية في كل الدول العربية ومنها مصر عدا أربعة بلدان هي البحرين وقطر والاردن والاراضي الفلسطينية و50% نسبة الأمية بين النساء العربيات في مقابل الثلث فقط بين الرجال وكذلك يقل متوسط عمر المرأة بسبب المرض والتمييز وهذا التمييز الذي تنطوي عليه معظم قوانين البلاد العربية التي تنص علي تهميش النساء رغم تأكيد الدساتير علي حماية حقوق النساء انطلاقا من تلقي الثقافة العربية القبلية التي تكرس التمييز ضد النساء وأن المرأة مكانها المنزل ودورها رعاية الاسرة ومن ثم فإن المناصب العامة أمر غير مقبول مما جعل النسبة العامة للحضور النسائي في البرلمانات العربية لا تزيد علي 10% في الدول العربية. ولأن مصر في مقدمة الدول الذي استعان بها التقرير من خلال استطلاعات الرأي التي أكدت تطلع غالبية النساء والرجال الي المزيد بين المساواة بين الجنسين كان الملف التالي لأحوال المرأة المصرية؟! بداية الحقيقة المؤكدة من واقع المرأة المصرية هي انه واقع لا يزال مليئا بالأشواك رغم القوانين المستحدثة التي حاولت اعطائها كامل حقوقها ولكن المرأة المصرية لا تزال تعاني كافة اشكال الاضطهاد وهذه الاشكال كالنار الكامنة التي يمكن ان تشعل المجتمع المصري بأكمله اسوة بما حدث في مسألة الحجاب. وهذا الواقع الأليم ومن قبل صدور تقرير الامم المتحدة الانمائي الاخير وأكدته مؤسسات دولية ومحلية اخري ففي دراسة للدكتورة أميرة الازهري استاذ القانون والتاريخ والمجتمع الاسلامي بجامعة جورج تاون عن »العدالة والمواطنة في مصر« أكدت ان القاعدة القانونية لحقوق المرأة في مصر لا تزال مقيد بسبب الافتقار الي التنفيذ المناسب لآليات ضمان تحقيق العدالة للمرأة بصورة مادية للرجل وأن تأثير المرأة علي المستويات القومية والجماعية يعد محدودا رغم وصولها لمناصب قيادية كوزيرة وسفيرة كل ذلك رغم تحسن اوضاعها وتمتع المرأة بحقوق الاقتراع الكامل منذ عام 1955 واضافت انه رغم ضمان دستور 71 للمساواة بين جميع المواطنين ودون تمييز نوعي الا انه غالبا ما يصاحب القوانين نقص في تطبيقها بالكامل وغياب آليات الحماية ضد التمييز بسبب النوع علي كل المستويات وايضا ورغم تساوي الحقوق والواجبات امام المحاكم المصرية ولكنهن يواجهن ايضا التمييز علي اساس النوع اثناء نظر القضايا المتعلقة بنزاعات الملكية بسبب تقاليد تفضل الميراث الذكوري. كما أشارت الدراسة الي انه رغم تمكين القوانين المصرية للمرأة من امتلاك ورثها من الارض الا ان الحكومة لم توفر أي خدمات قانونية لمساعدتها علي حماية حقوقها الخاصة بتلك الأرض ويصل الأمر لتجاهل المرأة وحرمانها من حقها أو شراءنصيبها من جانب رب الاسرة الذكر وهذا الواقع أيضا تؤكده شكاوي عديدة تصل لدار الافتاء المصرية تبين وتؤكد أنه لا يزال هناك أسر في الصعيد خاصة تحرم الابنة من ارثها أو اعطائها حق التوريث اسوة بالذكور. . . . تابع وبسبب القيود الاقتصادية لا تزال هناك بعض المقاومة في مصر لتعليم البنات ولذلك نجد أن معدل النساء اللائي يجدن القراءة والكتابة في 2002 حوالي 43،6% والرجال67،2% وذلك رغم ان بيانات البنك الدولي تؤكد تحسن مستوي التحاق الإناث بالمدارس المصرية في مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بين عامي 1980 و2000 حيث ارتفعت النسبة من 61% عام 1980 الي 93% عام 2000 للتعليم الأساسي وارتفعت من 39% الي 83% عام 2000 للثانوي مقارنة بـ88% للذكور وتدهورت جودة النظام التعليمي بسبب الزيادة السكانية. القراءة .. لمن؟ كل ذلك رغم المشروع القومي ـ القراءة للجميع ـ التي تجعل الناس تتساءل لمن هذا المشروع في ظل ظاهرة التمييز الواقعي ضد المرأة في مجال التعليم بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية وكذلك العادات والتقاليد الموروثة والتي أدت رغم التحسن النسبي في معدل قيد الإناث في مراحل التعليم الأساسي الي أن هناك تفاوتا واختلالا في الأوضاع التعليمية للإناث فمقابل كل 100 من الذكور المقيدين في الابتدائي والإعدادي والثانوي في محافظات الوجه القبلي نجد الاناث 84،1% و78،2% و57،4% من الإناث علي التوالي. كما نجد انخفاضا كبيرا في نسب الاناث الحاصلات علي مؤهل ثانوي أو أعلي مقارنة بنسب الذكور في جميع محافظات مصر بسبب ضغط العادات والتقاليد الموروثة الذي فشل المجلس القومي للمرأة في تغيير هذه العادات وامتناع الرجال عن استكمال تعليم الاناث وعدم تفضيل تعليم الذكور عن الاناث في تلك المناطق ومحاربة الزواج المبكر ونقص مدارس الاناث كذلك الفقر وهو السبب المباشر في تسرب الإناث من التعليم ونزولهن الي سوق العمل ولأن نسبة الأمية في مصر بلغت 45% فالاحصائيات تشير الي انها 49% بين الاناث بينما تبلغ بين الذكور 28،5% حيث تشير بيانات وزارة التربية والتعليم لارتفاع نسب التسرب من التعليم بين الإناث مقارنة بالذكور وكذلك وجود فروق واضحة وصارخة في معدل القراءة والكتابة بين احياء ومراكز المحافظات المصرية فبينما يبلغ معدل المام الإناث بالقراءة والكتابة بنسبة 95% في حي النزهة ذات المستوي الاقتصادي والاجتماعي المرتفع ونجده 39% من منشأة ناصر وهو من الاحياء الفقيرة العشوائية كما نجده في بني سويف 34،5% و33،8% في الفيوم و32،6% في المنيا و32% في قنا وهي معدلات منخفضة جدا بسبب عوامل الفقر وضغط العادات والتقاليد الموروثة المتراكمة وهو ما يعني ارتفاع نسبة أمية الإناث في هذه المحافظات. درجة ثانية! ولارتفاع نسبة الأمية ولأسباب عديدة ومتنوعة ورغم أن الإناث في المجتمع المصري يمثلن نسبة 49% إلا أن الفجوة لا تزال عميقة بين الإناث والذكور فيما يتعلق بقوة العمل للدرجة التي تصنفها كدرجة ثانية رغم زيادة نسبة عمالة الإناث في مصر خلال الفترة من 1981 حتي 2000 حيث ارتفعت قوة عملهن من 917 ألفا عام 1981 الي 2.4 مليون عام 2000 أي من 9،1% من قوة العمل لـ22% من تلك القوة في مصر. تقرير التنمية البشرية لعام 2003 يشير الي ان قوة عمل المرأة لا تتجاوز 15،4% من قوة العمل في مصر عام 2000 حيث تصل نسبة عمالة المرأة في محافظة الفيوم الي 10% وفي أسيوط 13% وسوهاج 16% وتصل الفجوة بين الذكور والإناث داخل بعض مراكز محافظة سوهاج وتنخفض الي 1،9% في جرجا الي 1،6 في دار السلام.. ولذلك فهناك تفاوت كبير في نسبة مشاركة المرأة في العمل وقوته بالقطاع الخاص والعام والقطاع الحكومي وقطاع الاعمال العام بنسب15،8%و26،3% و11،9% بالاضافة الي مشاركة المرأة في القطاع غير المنتظم بنسبة تصل الي 21،5%. . . . تابع وتعكس مؤشرات نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي تركزها في قطاع الخدمات وقلما تصل فيه الي المناصب القيادية فنجدها تمثل 47% من اجمالي العاملين بالسياحة و44% في قطاع التأمينات والشئون الاجتماعية و40% من إجمالي العاملين في قطاع التموين والتجارة الخارجية ونحو 33% من العاملين في قطاع التعليم والبحوث والشباب و11،5% في قطاع الكهرباء والطاقة وفي البترول والثروة المعدنية تمثل 18،1% و4،8% في قطاع النقل والمواصلات والطيران ومن الملاحظ عدم ترقي المرأة للوظائف العليا الا بعد سن الخامسة والخمسين اي قرب نهاية حياتها الوظيفية وأن نسبةمساهمتها في القطاع الخاص بلغت 15،8% في حين أن مساهمة الرجال تصل لنحو 84،3%. ارتفاع الوفيات! نجد بعض الأطباء لا يزالون يلعبون دورا في استمرار بعض العادات الضارة بصحة المرأة مثل ختان الاناث والتسنين من اجل الزواج المبكر تلك البالغة نسبة 95% للختان كما تشير بيانات تقرير التنمية البشرية عام 2001 /2002 الي ارتفاع معدلات وفيات الامهات في مصر بمعدل 60،7 حالة وفاة لكل مائة ألف مولود حي ويرتفع المعدل في محافظات الصعيد ليصل لـ96 حالة وفاة لكل 100 سيدة في بعض المحافظات وأسباب الوفاة كلها تتعلق بمضاعفات الحمل والولادة والنزيف في النفاس وتسمم الحمل وتمزق وانفجار الرحم وارتفاع ضغط الدم وكلها امراض ومضاعفات قابلة للوقاية منها لو توافرت الخدمة الصحية اللازمة لذلك. كما تشير بيانات بعض مراكز المرأة الي أن المتوسط العام لوفيات الرضع في مصر 30 حالة وفاة لكل ألف مولود حي والاطفال دون الخامسة فيبلغ 1.39 حالة وفاة لكل ألف طفل حي وارتفاع معدل وفيات الرضع في الاحياء الشعبية الفقيرة داخل عواصم المحافظات لترتفع لـ56،4 حالة وفاة لكل 1000 مولود في حي كدار السلام وذلك بسب عدم توافر الخدمات الصحية بالقدر الكافي وانخفاض مستوي التعليم والوعي الصحي لأمهات هذه المحافظات خاصة فيما يتعلق بعدم حصولها أثناء فترة الحمل والرضاعة علي التغذية الكافية ففي دراسة ميدانية لفريق الصحة الانجابية بالمجلس الدولي للسكان في إحدي القري التابعة للجيزة نجد أن 62% من نساء القرية يعانين من الأنيميا ونقص الفيتامينات والاملاح والحديد واليود وهكذا فالواقع يؤكد أن عيادات تنظيم الاسرة لا تقدم أي خدمة صحية للنساء باستثناء تعريفهم بوسائل منع الحمل ومع ذلك نجد 41،9% من النساء لا يستخدمن وسائل منع الحمل خاصة في الحضر و37،60% في الاقصر و37،8% في سوهاج و38،2% في قنا و43،4 في أسيوط و48،5% في المنيا.