تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد باقتراح بقانون يتضمن تعديلات في بعض مواد قانون التأمين...

تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي علي أحمد باقتراح بقانون يتضمن تعديلات في بعض مواد قانون التأمين اجتماعي الصادر بمرسوم بقانون رقم 24 لسنة ,1976 وقانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 13 لسنة .1975 لتُعدل المادة رقم (39) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 4/6/ 197 بحيث تستحق الموظفة معاشاً تقاعدياً إذا انتهت خدمتها بالاستقالة وكانت قد قضت في الخدمة عشرين سنة، أسوة بمعاملة العسكريين بشأن مدة الخدمة المطلوبة للحصول على المعاش التقاعدي وبشأن معامل احتساب هذا المعاش وذلك كما جاء في المادتين (16,22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام رقم 11/1976م وأيضاً لتعديل المادة (20). وأوضح أحمد أن هذا الاقتراح ‘’ يهدف الى تحسين معاش المؤمن عليها من خلال تعديل معامل احتساب المعاش بواقع جزء واحد من خمسين جزءاً من الراتب الأساسي الأخير عن كل سنة من سنوات مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد وذلك بحد أقصى 80% من الراتب الأساسي الأخير أي من 1/50 (2%) إلى 1/40 (5,2%) وذلك مراعاة لطبيعة المرأة وتكوينها الفسيولوجي’’. و عزا أحمد تقديم الاقتراح إلى ‘’اختلاف الطبيعة الفسيولوجية والتكوينية بين المرأة والرجل من حيث أن المرأة تحمل وتلد وترضع وتربي مرات عديدة أثناء فترة عملها. وأنها تتحمل مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقها من حيث تربية الأولاد وتنشئتهم النشأة الصالحة المعينة على قيام مجتمع متماسك تسوده الفضيلة والأمن والاستقرار،مؤكداً أن هذه الأسباب تجعل واقع المرأة في سوق العمل مختلف عن الرجل باستثناء وليس أصل وذلك حفاظاً على استقرار المجتمع’’. وأضاف’’إن مشروع القانون يدعو إلى مراعاة هذه الظروف وتهيئة التشريعات التي تعين المرأة على القيام بدورها التربوي والأسري بعد سنين طويلة من الخدمة في سوق العمل بمختلف التخصصات (طبيبة، مدرسة، موظفة، عاملة،.. إلخ).وأشار ‘’إلى أن المشروع يهدف إلى السماح للمرأة حال تحقق ظروف وضوابط معينة بالتقاعد المبكر مع ضمان حد أدنى من المعاش يكفي لتلبية احتياجاتها المعيشية خصوصاً وأن الدستور ينص في المادة (5) منه على أهمية دور الأسرة في المجتمع ودورها في حماية ورعاية النشء وعمل الدولة على التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع’’. يذكر ان كتلة المنبر الوطني الإسلامي سبق وتقدمت بهذا الاقتراح في الفصل التشريعي المنقضي وتم عرضه على مجلس النواب بتاريخ 19/7/2005 والذي وافق بدوره عليه ورفعه إلى الحكومة التي لم تتخذ تجاهه أي إجراء. ** و تطالب بتفعيل التأمين ضد العجز المؤقت تقدم عضو كتلة المنبر الوطني الإسلامي إبراهيم الحادي باقتراح برغبة بشأن تفعيل بند التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة الوارد في قانون التأمين الاجتماعي. . . . تابع وقال الحادي ‘’إن الدستور نص وبشكل صريح على أن تقوم الدولة بتحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو البطالة، كما أن من واجبها تأمين خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية وأن تعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة ‘’واضاف’’ ان مقتضيات تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المواطنين وضمان الاستقرار والأمن الاجتماعي لهم ولأسرهم يتطلب حماية الإنسان من جميع الأخطار الاجتماعية التي تهدده وتسبب انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب وتحرمه من مصدر دخله مشيراً إلى أن تحقيق الطمأنينة والاستقرار الاجتماعيين للمواطنين يساهم بشكل كبير في نهضة المجتمع ويدعم من موقعه الاقتصادي’’. وتابع ‘’إن الحكومة قامت بتفعيل عدد من فروع التأمينات الاجتماعية وإنها تدرس حالياً تفعيل فرع التامين ضد التعطل عن العمل والتأمين الصحي لغير البحرينيين الأمر الذي يحتم على النواب السعي من أجل العمل على تفعيل باقي الفروع تحقيقاً للمصلحة العامة’’. وأوضح أن المقترح يهدف إلى’’ ضمان استمرار وتوفير بدل نقدي للأفراد الذين ينقطعون عن العمل بشكل مؤقت بسبب المرض ولضمان استمرار وتوفير بدل نقدي للمرأة العاملة حينما تنقطع عن العمل بسبب الولادة لافتاً إلى ان قانون العمل في القطاع الخاص الأهلي يكفل للعامل الحق في الحصول على الإجازات المرضية ولكن لفترات محدودة حيث يعطي العامل الحق في الحصول على إجازات مرضية بواقع 15 يوماً بأجر كامل و15 يوماً بنصف أجر و15 يوماً من دون أجر وهي مدة لا تكفي لتغطية فترة المرض التي قد تطول وتتجاوز المدة’’ التي يسمح قانون العمل بتغطيتها وأشار ‘’الأجور المدفوعة في فترة المرض تنتقص بعد انقضاء فترة الخمسة عشر يوماً الأولى من الإجازة المرضية الأمر الذي سوف يؤدي بطبيعة الحال إلى حرمان العامل من مصدر دخله في وقت حرج جداً كذلك فإن قانون العمل يكفل للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة محدودة (45 يوماً) بغض النظر عن بعض حالات الولادة المستعصية التي تستدعي حصول المرأة على إجازة لفترات أطول’’.